راهنمای شبیه سازی (قسمت اول)

18 فروردين ماه 1395 - 32 : 06

راهنمای شبیه سازی حقوق تطبیقی  (قسمت اول)

توجه: این راهنما در پاسخ به درخواست تیم های شبیه سازی حقوق تطبیقی و به عنوان  "آشنایی اولیه با نظام های حقوقی کامن لو و رومی ژرمنی" منتشر شده است. در قسمت بعدی راهنما که هفته آینده منتشر می شود  "پیشنهاد ساختار برنامه" ارائه می گردد. اما طراحی و اجرای ابتکاری برنامه به عهده دانشجویان عضو تیم های شبیه سازی است. ****************************************************************************

توجه : اجرای شبیه سازی برای اعضای تیم های شبیه سازی از 0 تا 5 نمره کلاسی دارد. همچنین در آزمون پایان ترم، حداقل 2 نمره از مباحث جلسه شبیه سازی، سوال طرح خواهد شد.

***********************************************************************************

در شبیه سازی حقوق تطبیقی قصد داریم، مبانی اولیه نظام های حقوقی کامن لو و رومی ژرمنی را با هم مقایسه کنیم. به همین دلیل نیاز است دانشجویان در راهنمای اول با کلیات این دو نظام حقوقی آشنا شوند. هفته آینده گروه بندی دانشجویان و نیز موضوع شبیه سازی منتشر می گردد.

 

نظام حقوقی کامن لو

در نظام حقوقی انگلیس و کشورهای کامن لو، آرای حاکم مافوق ،الهام بخش دادگاه های مادون و طبق ضوابطی برای آنها الزام آور است. دادگاه های مادون در دعاوی مشابه عموما از حکم دعوای مافوق تبعیت می کنند. برای ما که با سیستم حقوق فرانسه نوشته سروکار داریم، کمی تعجب آور است که قضات در نظام حقوقی انگلیس و کامن لو چگونه به وضع قاعده ی حقوقی می پردازند. به عبارتی قضاتی که خود باید تابع قواعد حقوقی باشند، چگونه به وضع قاعده ی حقوقی نیز می پردازند؟

در حقیقت قاعده و قانون باید توسط نمایندگان منتخب مردم در مجالس قانونگذاری و با انجام تشریفات لازم وضع شود. کار قضات باید این باشد که به بهترین شکل قوانین حقوقی را اعمال نمایند و کار تدوین قوانین و تقنین را به متخصصین مربوطه واگذار نموده تا با تعمق و تدبر بیشتر به این امر مهم بپردازند.

اما همانطور که گفتیم قاضی در سیستم حقوقی کامن لو از ابتدا نقشی اساسی در تقنین ایفا کرده است. اگرچه امروزه نقش مجالس قانونگذاری در وضع قانون افزایش و اهمیت یافته است اما هنوز دادگاههای کامن لو نقش مهم وتاثیرگذار خود در وضع قوانین را حفظ کرده اند. وقتی قضات می خواهند قوانین مصوب مجلس را اجرا کنند، صدور حکم بدون مراجعه به دعاوی حقوقی، برایشان مطلوب و رضایت بخش نیست. در حقیقت آنها مفاهیم واقعی و معانی دقیق عبارات قانون وضع شده از سوی مجلس را در چگونگی شیوه ی استنباط و استدلال در دعاوی و آرا دادگاه ها جستجو می کنند. رای یک دادگاه برای دعوای بعدی با همان وقایع مشابه به عنوان یک منبع حقوقی مورد استفاده قرار می گیرد و این قاعده ی سابقه (Precedent) در حقوق انگلیس و کامن لو است. رای مجلس اعیان برای دادگاه های تجدیدنظر و مادون و نیز رای دادگاه های عالی و تجدیدنظر برای دادگاه های مادون لازم الاجراست.

برخلاف obiter dictum که شرح و توضیح اضافی قاضی در خصوص مسائل متفاوت از دعوای تصمیم گرفته شده می باشد مثلا قاضی می گوید اگر وقایع دعوا به نحو دیگری بود، آنطور حکم می کرد که الزام آور نیز نمی باشد، ولی استنباط دقیق و تشخیص عناصر ratio decidendi در دعاوی مشابه لازم الاجرا بوده و قاعده ی سابقه را تشکیل می دهد.

قاضی در نظام حقوقی انگلیس و کامن لو به جای تفسیر مواد قانونی و توسل به قاعد کلی و اصول کلی حقوقی به بررسی عناصر دعوای مطروحه با دعوای مشابه قبلی می پردازد و در صورت وجود مشابهت بین عناصر دو دعوا، حکم مشابه صادر می کند. در غیر این صورت از آن قاعده عدول کرده و رای جدیدی صادر می کند، چه بسا این رای سابقه ی جدیدی ایجاد کند.

در خصوص قاعده ی سابقه و فن تفکیک در نظام حقوقی انگلیس و کامن لو که زیر بنای شناخت این نظام است، منبع مناسبی به زبان فارسی به رشته ی تحریر در نیامده است. در کتب حقوق تطبیقی که مهمترین آن کتاب رنه داوید فرانسوی است و یا در دیگر کتب حقوقی تطبیقی به مسئله قاعده ی سابقه و فن تفکیک، آنگونه که باید مورد بررسی قرار گیرد، توجهی نشده است. اهمیت این مسئله برای دانشجویان رشته ی حقوق حهت آشنایی با نظام حقوقی انگلیس و کامن لو از جمله کانادا، استرالیا، آمریکا، نیوزیلند البته با تغییرات و تفاوت هایی و درک بهتر نظام حقوقی انگلیس و کامن لو نمود در مقاله ی حاضر از دو کتاب انگلیسی Understanding Law (۱۹۹۲) و An Introduction To Law (۱۹۹۱) نیز استفاده گردیده است

● مختصری از تاریخچه ی حقوق انگلیس

پارلمان در نظام حقوقی کامن لو از اواخر قرن سیزدهم به وجود آمد.قبل از آن پادشاه گهگاه قوانین در موارد خاص وضع می نمود ولی عموما امورات مردم بر اساس عرف حل و فصل می شد. مثلا اگر فردی می خواست حقوق خود در خصوص املاک یا تعهدات خود به فئودالها یا مسائل خصوصی چون ازدواج را بفهمد، باید به عرف جامعه رجوع می کرد. در صورت بروز اختلاف و کشمکش، معیار رسیدگی چه در دادگاههای فئودال چه در حضور خود مردم، عرف پذیرفته شده بوده. از قرن ۱۳ به بعد رویه قضایی در نظام کامن لو تغییر نمود و اکثر دعاوی مهم به پادشاه و دادگاه های شاهی ارجاع می شد. غالب دعاوی براساس عرف در کل قلمرو پادشاهی اعمال می گردید مگر برخی دعاوی که در آن خصوص، قانون مدون وجود داشت. بنابراین اصول عرفی در همه قلمرو حکومت پادشاه اعمال می شد و قوانین عرفی در این قلمرو مشترک بود. این رویه اساس نظام حقوقی common law را پدید آورد.

بنابراین عرف مردم و جامعه توسط قضات در تصمیم گیری آنها در دعاوی، به صورت مدون در آمد و امروزه مجموعه ی وسیعی از آنها نظام حقوقی کامن لو را تشکیل می دهد. در حقیقت تشکیل کامن لو عبارتست از فراهم آوردن یک حقوق قضایی بر پایه عقل به جای حقوق عرفی دوره انگلوساکسون بوده است و امروزه استفاده از عرف به معنای عرف جامعه وجود ندارد بلکه اگر ثابت شود عرفی از پیش از قرن ۱۲ وجود داشته است باید به وسیله ی رویه قضایی پذیرفته و توسط قضات لازم الاجرا گردد.

مجموعه این عرف ها که در تصمیمات قضات مورد استناد قرار گرفته بود، مدون گردید و تصمیمات جدید قضات نیز در دعاوی جدید جمع شد وگزارشات حقوقی Law Reports بدین صورت تدوین شد که امروزه منابع حقوقی حقوق انگلیس و کشورهای کامن لو را تشکیل می دهد. البته برخی از آرا که تلقی از آن به عنوان سابقه ی مناسب شمرده نشده کنار گذاشته می شود. بدین ترتیب حدودا ۷۵% آرا مجلس اعیان، ۲۵% آرا دادگاه استیناف و تنها ۱۰% از تصمیمات دادگاه عالی عدالت انتشار می یابند.

اینکه گفته می شود نظام حقوقی کامن لو، نانوشته است. بدین معناست که آن ها صرفا بر قوانین وضع شده از سوی پارلمان تکیه ندارند بلکه اصول و حقوق عرفی آنها مورد توجه جدی است که بعضا به صورت مکتوب و تصمیمات قضات دادگاه ها نیز به صورت نوشته گردآوری شده و موجود است. تا قبل از قرن ۱۵، نظام کامن لو تا حدی بر این نظر بود که توسعه و گسترش قانون باید توسط پارلمان صورت گیرد ولی پس از آن، هیچ چالشی برای قضات کامن لو، در اینکه می توانند قواعد قدیمی را بر قضایای جدید اعمال کنند و یا قواعد جدید بسازند وجود نداشت.

● قاعده ی سابقه در حقوق انگلیس و کامن لو (Precedent)

در واقع تنها از نیمه اول قرن ۱۹ است که قاعده ی سابقه با مکلف کردن قضات انگلیسی به تبعیت از قواعدی که قضات پیشین پذیرفته اند استقرار یافته است.

برای شناخت بهتر چگونگی وضع قاعده ی حقوقی توسط قاضی در تصمیم گیری در یک دعوا به مثالی توجه کنیم: فرض کنیم با توجه به آیین و رویه ی امتحانات، کلیه ی دانشجویان باید در ساعت ۱۰ صبح ورقه امتحانی خود را تحویل و جلسه را ترک کنند. در یکی از امتحانات، دانشجویان متوجه می شوند که یک دانشجو بعد از ساعت ۱۰ که همه ورقه ها را تحویل داده اند، مشغول نوشتن است. دانشجویان خواستار توضیح آموزش می شوند، آموزش در پاسخ می گوید: این دانشجو نیم ساعت به علت سردرد در آموزش استراحت نموده است، به همین دلیل نیم ساعت وقت اضافه به او داده شده است که امتحان بدهد. با این توضیح همه قانع می شوند.

در حقیقت در این مثال آموزش قاعده ی جدیدی را اعلام می کند که چنانچه دانشجویی سر جلسه امتحانی قادر به مشغولیت در امتحان نباشد، بهمان میزان پس از وقت اعلامی، برای پاسخگویی وقت دارد. این قاعده قبلا در جایی نوشته نشده بود بلکه آموزش با توجه به واقعه ی جدید و عناصر جدیدی که پیش آمده حکم متفاوتی اعلام می کنند که قبلا سابقه نداشته ودر جایی مکتوب نبوده است. اما این قاعده چندان کامل نیست، چون ممکن است دلایل مختلف دیگری چون خواب رفتن در سر جلسه موجبات شرایط متنوع دیگری شود که دانشجو تقاضای وقت اضافه کند. اگر آموزش تصمیم بگیرد که قاعده و قانون جدیدی وضع کند که دربرگیرنده تمام صفتها می باشد که ممکن است برای دانشجو پیش آید و وقت اضافی برای او در نظر گرفته شود، در ایجا قانون وضع شده از سوی پارلمان (مرجع صالح) خواهیم داشت. اگر آموزش به همان تصمیم اکتفا کرده و برای شرایط دیگری که ممکن است موجب درخواست دانشجو برای وقت بیشتر شود را موکول کند به زمانی که چنین شرایطی پیش آید و آنجا با توجه به حکم قبلی (سابقه) تصمیم مناسب را در همان زمان اتخاذ کند، به شیوه کامن لو و Case Law عمل نموده است. بنابراین نظام کامن لو با مطرح شدن دعوای جدید، با کمک قواعد قبلی و عناصردعوای سابق، اگر عناصر وقایع پیش آمده مشابه دعوای قبلی بود حکم مشابه آن را صادر می کند و چنانچه عناصر وقایع دعوای جدید با قبلی تفاوت داشت، کار قاضی کامن لو این است که با تفکیک عناصرجدید از قدیم و وقایع دعوی قاعده ی جدیدی را کشف و بر سابقه بیفزاید و چنانچه آن عناصر، مشابه عناصر دعوای قبلی بود در صدور رای از حکم قبلی تبعیت و مشابه آن، حکم صادر کند.

به مثالی دیگر در زمینه حقوق جزا توجه کنید: در قضیه ای خانم مارگارت به پلیس گزارش می دهد که مردی با فلان مشخصات به او حمله کرده و پس از صدمه زدن به او کیف پولش را به سرقت برده است. پلیس موضوع را رسیدگی و اعلام می کند چنین چیزی اتفاق نیفتاده است. دادگاه جزایی خانم مارگارت را به جرم مزاحمت عمومی محاکمه می کند. خانم مارگارت از دادگاه استیناف، تقاضای تجدیدنظر در حکم می کند. باید توجه داشت تا قبل از اعلام حکم مزاحمت عمومی برای خانم مارگارت، جرمی به عنوان مزاحمت عمومی effecting a public mischief در قوانین موضوعه پارلمان وجود نداشته است ولی در آرای قبلی اگر عده ای بر انجام توطئه به منظور ایجاد مزاحمت عمومی توافق کنند مجرم محسوب می شوند. البته در خصوص یک نفر چنین مطلبی وجود نداشته است. بنابراین هیچ سابقه ای که عمل خانم مارگارت را خلاف محسوب کند وجود نداشته است. دادگاه تجدید نظر رای خود را این گونه صادر نموده است:

« در این دعوا دو عنصر تشکیل دهنده ی مزاحمت عمومی وجود دارد که یکی اینکه افسران پلیس مرکز که باید وقتشان را صرف خدمات عمومی می کردند، در رسیدگی به یک اتهام واهی گذاشته و دیگر اینکه افرادی مورد سوءظن و توقیف قرار گرفتند و موجبات ضرر به آنها فراهم آمده است»

تصمیم دادگاه تجدیدنظر، قاعده جدیدی را به وجود آورد. این مسئله را باید در نظر داشت که قواعد حقوقی بخصوص جزایی باید کاربرد عام داشته باشد چه به وسیله قوه ی قانونگذاری بوجود آید چه توسط قضات دادگاه. پس باید برای تایید محکومیت خانم مارگارت دلایل محکم ارئه گردد و قاعده در این حکم بدین صورت تنظیم گردید: «هر فردی که موجب شود پلیس در رابطه با یک اتهام دروغ وارد مرحله رسیدگی و بازجویی شود، (fact۱) و موجب درگیر نمودن افراد بیگناه به تعقیب قانونی گردد،(fact۲) این فرد مرتکب مزاحمت عمومی شده است. (نتیجه حقوقی)»

در این دعوا fact۱ و fact۲ و نتیجه حقوقی پیامد آن، استدلالی را برای صدور حکم به وجود می آورد که در نظام حقوقی انگلیس و کامن لو به ratio decidendi مشهور است. قاضی در دعاوی مطروحه با مراجعه به دعاوی معتبر قبلی به این گونه factها ونتیجه حقوقی که ratio decidendi را تشکیل می دهد، توجه می کند. در تفسیر قاعده ی سابقه، مرز اساسی بین دو واژه ی ratio decidendi ( reasons of decision) و obiter dictum است که قاضی باید آن دو را از یکدیگر تمییز و تفکیک نماید. Obiter dictum (مستندات فرعی) نه الزام آور ولی مورد توجه قضات انگلیسی قرار می گیرند و نیز تلاش قلضی در این نظام، اینست که در مواردی بررسی کند که آیا ratio decidendi در دعوایی که می خواهد به آن رجوع نماید بدرستی استنباط شده است یا خیر. در صورت درستی استنباط تلاش می کند که آیا عناصر دعوای مورد رسیدگی با عناصر دعوای سابقه مشابهت دارد که حکم مشابه صادر کند و از قاعده ی سابقه پیروی نماید. در صورتی که مشابهت وجود نداشته باشد استنباط جدید نموده و حکم دیگری صادر می نماید.

چنانچه تشخیص داد در دعوای قبلی عناصر لازم تصمیم گیری توسط قضات پرونده به خوبی استنباط نشده است، خود اجتهاد کرده یا استنباط جدید، دعوای پیش آمده را با آن مطابقت کرده و در صورت وجود مشابهت و تحقق عناصر لازم، تصمیمگیری می نماید. نکته ی قابل توجه اینکه، اگر قاضی قائل به تفکیک در عناصر جدید با عناصر قدیم شود، قاعده ی سابقه اعمال نمی شود. چنانچه در دعوایی که بیش از یک قاضی بر روی پرونده (مثلا مرحله تجدید نظر) رای می دهند، اگر Ratio decidendiهای مشترک در رای اکثر قضات مورد استناد قرار گرفته باشد، برای سابقه ارزش بیشتری پیدا می کند حتی اگر همه ی آرا با نتیجه ی دعوا و رای های صادر موافق باشد، ولی با دلایل ارائه شده از سوی اکثر قضات موافق نباشد. رای صادره ارزش کمی در ایجاد سابقه خواهد داشت. از استدلالات ارائه شده در رای صادره و اکثریت موافق با آن استدلالات Ratio قوی تری در تداوم قاعده سابقه دارد.

برای شناخت اینکه چطور قاضی کامن لو سابقه استفاده کرده و حکم صادر می کند، دعوایی که به نظر شبیه به موضوع دعوای خانم مارگارت است، می آوریم. با فرض اینکه تنها دعوای مطرح شده قبل از دعوای کنونی در این موضوع همان ماجرای خانم مارگارت است. به عبارتی می خواهیم در بررسی دعوای کنونی با مراجعه به دعوای خانم مارگارت، پرونده ای را رسیدگی کنیم:

«خانم روزا در سوپر مارکت مشغول خرید است که ناگهان متوجه می شود کیف پول او نیست. به یاد می آورد در خیابان که به سوی سوپر مارکت می آمده با مردی برخورد کرده است. خانم روزا قضیه را به پلیس گزارش می دهد و مشخصات مرد مذکور را ارائه می کند. روز بعد از سوپر مارکت به خانم روزا تلفن زده می شود که کیف پول ایشان در داخل سوپر مارکت پیدا شده است. خانم روزا متاسف می شود. اما دادگاه او را به پرداخت ۲۰۰ دلار محکوم می کند. وی از این حکم تقاضای تجدیدنظر می کند. در نگاه اول قضیه زیاد مشکل به نظر نمی رسد، چرا که براساس قاعده سابقه در دعوای خانم مارگارت، خانم روزا نیز وقت پلیس را به رسیدگی و بازجویی بیهوده صرف نموده و افراد بیگناهی را نیز در معرض تعقیب قضایی قرار داده است. بنابراین به نظر می رسد به پیروی از قاعده سابقه، خانم روزا نیز محکوم به پرداخت جریمه شود. اما اگر دقت کنیم این دعوا کمی با دعوای خانم مارگارت تفاوت دارد. در حقیقت خانم مارگارت عمدا داستان ساختگی را مطرح نموده است ولی خانم روزا مرتکب یک اشتباه شده است. »

به هر صورت درخواست تجدیدنظر تقدیم دادگاه مربوط که شامل سه قاضی می شود، شد و هریک از قضات رای خود را اعلام نمودند. قاضی اول اعلام می کند که در خواست تجدیدنظر پذیرفته نمی شود و محکومیت خانم روزا در دادگاه بدوی صحیح است. قاضی این چنین استدلال می کند که ratio decidendi در دعوای خانم مارگارت این بوده که هر شخصی که باعث شود پلیس به بازجویی و رسیدگی براساس یک اتهام دروغ بپردازد و در نتیجه شخص بیگناهی نیز در مخاطره و پیگرد قانونی قرار گیرد، مرتکب مزاحمت عمومی شده است و بدین لحاظ مقصر شناخته می شود. گرچه دو عنصر مربوط در دعوای خانم مارگارت در این دعوا نیز تکرار شده است ولی خانم روزا در تقاضای تجدیدنظر ذکر نموده که در این قضیه مرتکب دروغ عمدی نشده است. حال آنکه خانم مارگارت با دروغ عمدی پلیس را به بازجویی کشانده است. با این وجود قاضی اولی به مسئله ی دروغ عمدی یا اتفاقی توجهی نمی کند و می گوید که در دعوای خانم مارگارت هیچ ارجاعی به دروغ عمدی یا اتفاقی بودن خانم مارگارت نشده و لذا نتایج رفتار او در درگیر نمودن پلیس به یک بازجویی و به مخاطره انداختن افراد بیگناه یکی می باشد و قاعده در آن دعوا محدود به گزارش نادرست نمی باشد بلکه نتایج اقدام او با طرح دعوا در نظر گرفته شده است. قاضی ادامه می دهد که محکومیت خانم روزا در این دعوا ممکن است موجب عدم همکاری افراد با پلیس شود ولی او به این امر کاری ندارد و این وظیفه ی مردم است که در مراجعه و گزارش به پلیس، نهایت دقت را به خرج دهند. نکته ای که قاضی در حکم به آن اشاره می کند اینست که به هر صورت وظیفه ی او نیست که متوجه انعکاس صدور چنین حکمی در تشویق مردم به همکاری با پلیس یا احتیاط بیشتر آنها در این امر شود بلکه او وظیفه دارد که قاعده ای که در دعوای خانم مارگارت بوده را به عنوان یک قاعده ی سابقه اجرا نماید. گرچه همه ی قضات در صدور احکام چنین دیدگاهی ندارند اما دیدگاه قابل ملاحظه ای از قضات انگلیس دچار محدودنگری و یکسونگری در صدور حکم است و همین مسئله از ضعف های نظام حقوقی انگلیس و کامن لو است که موجب شد باتشکیل دادگاه های انصاف (equity) این کاستی جبران گردد و در مواردی که دادگاههای کامن لو نتوانند رعایت اخلاق و نظام عمومی و عدالت را در نظر گیرند، دادگاههای انصاف سعی در جبران کاستی نمایند.

اما دو قاضی دیگر دادگاه تجدیدنظر تقاضای خانم روزا را پذیرفته و او را از اتهام مبرا دانستند. قاضی دوم و سوم همانند یکدیگر استدلال نموده و برخلاف قاضی اولی معتقدند که حداکثر تخلف خانم روزا این بوده که از روی بی احتیاطی به پلیس در خصوص مظنون به یک جرم گزارش داده است. این دو قاضی برخلاف قاضی اول با بررسی وقایع دعوی ratio decidendi های دیگری را در دعوای خانم مارگارت دیده و معتقدند که رای آن دعوا به مسئله ی درستی یا نادرستی و عدم صداقت و یا اتلاف وقت پلیس و یا درگیر نمودن افراد بیگناه به عنوان مظنون اشاره ای نشده است. این دو قاضی استدلال نموده اند که در دعوای خانم مارگارت، ایشان دروغ عمدی به پلیس گفته که به این عنصر مهم توجهی نشده است. ولی به هر صورت عدم توجه آن دادگاه به مسئله ی عمدی بودن یا نبودن دروغ در دعوای خانم مارگارت، نباید موجب این شود که آن ها (دو قاضی) نیز از این عنصر غافل شوند.

بنابراین دو قاضی تجدیدنظر برخلاف قاضی اول به عنصر عمدی بودن دروغ و یا اتفاقی بودن آن توجه نموده و این عنصر برای آن ها از عناصر ratio decidendi بوده است که این دو با بررسی و استنباط و تفکیک به نتیجه ی دیگری می رسند. نکته ی دیگر اینکه برخلاف قضات کامن لو که به تاثیرات اجتماعی صدور حکم توجهی ندارند، این دو قاضی به مسئله انعکاس صدور حکم در اجتماع توجه کرده و اعلام می دارند که صدور حکم محکومیت افراد به خاطر ارائه گزارش غیر عمدی به پلیس موجب عدم همکاری مردم با پلیس خواهد شد. این دو قاضی وظیفه ی خود را صرفا اعمال قوانین دعوای قبلی ندانسته و به انعکاس و اثرات حکم خود نیز اشاره می کنند و می گویند حقوق جزا نباید تا آن حد پیش رود که عملی که برای اکثر مردم جرم نمی شود را دادگاه جرم به حساب آورد. اگرهم قرار است جرم تلقی شود وظیفه ی مجلس قانونگذاری است نه احکام قضات کامن لو.

در خصوص اصل حقوقی ratio decidendi باید به این نکته نیز توجه داشت که کشف ratio نتیجه ی یک تجزیه و تحلیل دقیق factهاست. قاضی باید استنباط کند که آیا یکfact اثبات شده است یاخیر و سپس براساس factهای اثبات شده، رای صادر نماید.

در میان factهای اثبات شده برخی Material fact هستند که کاملا به موضوع دعوا مربوطند. با شناسایی Material factها بهتر مورد شناسایی قرار گیرند.

Ratio decidendiهای دقیق تری توسط قاضی ارائه می شد اگر در دعوایی چهار fact به ترتیب A, B, C, D داشته باشیم، پس از مطالعه و بررسی دعوا مشخص می شود که فقطMaterial, fact A, C به حساب می آیند، فقط آن ها در دعاوی آینده لازم الاجرا برای دعاوی مشابه خواهد بود. به طور مثال در دعوای مشهور ریلندز و فلچر، سه fact زیر پذیرفته شده است:

الف) The defendant had a reservoir built in his hand

ب) The contractor who built the reservoir was negligent

ج) Water escape and flooded the mines of his neighbors the claim

دادگاه از سه fact بالا فقط دو Material, fact A, C را شناخت و Material, fact B را نشناخت و به صرف اینکه خوانده مخزن آبی در ملک خود ساخته بود و با سرریز شدن آب به معدن همسایه و ورود خسارت به او، خوانده را مسئول پرداخت خسارت به خواهان شناخت و به fact B و تقصیر مقاطعه کار که مخزن را برای خوانده ساخته بود توجهی نکرد. در دعوای ریلندز و فلچر با شناسایی و پذیرش دوfact A, C قاضی Ratio زیر را مطرح کرد.

a person who for his own purposes brings in his land and collects and keeps there anything likely to do mischief if it at his peril and, if he does not do so, is prima facie answerable for all the damage which is the natural consequence of its escape.”

نظام حقوقی رومی-ژرمنی

این نظام حقوقی شامل کشورهای اروپایی (بجز انگلیس و برخی از کشورهای شرق اروپا که اسلاو هستند) و آمریکای لاتین است. مبنای این حقوق قواعد حقوق امپراطوری رم، تعالیم اخلاقی مذهب مسیح + افکار آزادیخ.اهانه فلاسفه قرن 18 است. این حقوق از قرن 13 شفاف شد و قبل از آن شکل نظام‌مند نداشت.

امپراطوری رم قبل از قرن 13 گرچه دارای سیستم قضایی خوبی بود اما به دلیل هجوم اقوام ساکن شمال اروپا بویژه ژرمن ها و سقوط این امپراطوری و تصرف اروپای مرکزی توسط این اقوام عرف های قبیله ای به زور در این بخش از امپراطوری رم ساری و جاری شد. در این عصر کشیش ها مامن حل و فصل دعاوی شدند چون حقوق رم-ژرمن بسیار بی عدالتی داشت. در این مقطع داوری مهم ترین نقش را داشت. در این عصر جموعه قوانین ژوستینین (او امپراطور رم شرقی از 482 تا 565 بود که تالیفاتی حقوقی مثل تعلیم حقوق، فرامین امپراطور، حقوقدانان در عصر او بنام او نوشته شد) شامل 3 مجموعه کدهای ژوستینین، دیژست و اینستیتوت نقش مهمی را در حل و فصل دعاوی داشت. در این عصر قوانین قبایل بربر و ژرمن در کنار قوانین فوق کاملاً در اروپا حاکم شد.

پس از قرن 13 شاهد تولد مجدد حقوق رومی هستیم از این قرن تجارت و شهرنسینی توسعه یافت و به تبع آن نیاز به تحول در حقوق بوجود آمد چرا که تاجر و شهرنشین به قانون نیاز بیشتری داشت. علاوه بر این وجود کانون های علمی، فرهنگی در اروپای غربی بویژه شکل گیری دانشگاهها باعث بحث و تحول در حقوق شد. در این دانشگاهها قوانین منسوخ شده امپراطوری رم و ژوستینین تدریس شد و دانشگاههای جدیدی در این راستا در کل اروپا تاسیس شد.

  • در این دوره رشد حقوقی رومی از سه روش تحقق یافت:
  1. قوانین
  2. رویه های قضایی و تصمیمات دادگاهها
  3. احکام و فرامین امپراطوران و بر این اساس آنرا حقوق نوشته می گویند

 

 

  • عصر رنسانس یا نوزایی

در این عصر و در قرن های بعدی و در قرن های بعد آموزش حقوق روم در دانشگاهه متحول شد و چند مکتب یکی پس از دیگری شکل گرفت که هر یک روش و هدف خود را داشت. اولین مکتب که پیش از دوره رنسانس بوجود آمد متعلق به شارحین و مفسران حقوق رم بود. این مکتب سعی داشت معنای اصلی قوانین رومی را پیدا کند و آن را شرح دهید. این مکتب برخی از متون حقوق امپراطور ژوستینین را که قدیمی و ناکارآمد بود (مثل بروگی که از عصر باستان بجای مانده بود) را از بین برد. از قرن 14 مکتب دیگری بوجود آمد که خود را برای تحولات جدید در حقوق بازرگانی و بین الملل خصوصی آماده می‌کرد. حقوقدانان در این دوره در پی کشف و شرح راه حل های قوانین رومی نبودند بلکه می خواستند با عنایت و توجه به حقوق روم قواعدی متناسب با جامعه زمان خود تهیه کنند.

در قرون بعد (در عصر رنسانس) مکتب حقوق فطری شکل گرفت که بیش از پیش از حقوق ژوستینین فاصله گرفت و مبتنی بر عقل بود و جای مکتب حقوق ژوستینین را گرفت. مکتب حقوق فطری در قرون 17 و 18 در دانشگاهه حاکم شد. این حقوق مجموعه قواعد مطلوبی بود که عقل انسان بر آن حکم می کرد و این اعتقاد وجود داشت که عقل می تواند همه قواعد عدالتن را پیدا کند. در این دوره منبع حقوق فطری اراده خدا و هدف آن اجرای اراده او یعنی عدل و داد بوسیله عقل انسان بود. حقوق فطری در قرون ریشه مذهبی خود را از دست داد. پیشرو این جریان گروسیوس هلندی است. قبل از او پوفندروف آلمانی و دکارت فرنسوی نیز حقوق فطری را از خدا جدا کرده و به بشر و طبیعت متصل کرده بودند.

  • مکتب حقوق فطری 2 موفقیت داشت:
  1. حقوق عمومی را از حقوق خصوصی جدا نکرد و تمام تلاشش گسترش حقوق خصوصی و نادیده گرفتن حقوق عمومی نبود (برخلاف حقوق روم) بلکه تلاش کرد حقوق عمومی را بشدت مورد توجه قرار دهد (چون این حقوق ضامن آزادی فرد بود)

این امر باعث شد حقوق از قلمرو افراد به قلمرو رابطه افراد و حکام و فرمانروایان و سازمانها اداری و دولتی (قدرت) وارد شود

  1. دومین موفقیت چشمگیر مکتب حقوق فطری تدوین قانون بود. این امر باعث شد قوانین کهنه و اسقاطی کنار رود و پراکندگی حقوق و عرف ها انسجام در حقوق از بین برود.

از اوایل قرن 19 دوره جدید حقوق رم-ژرمن شکل گرفت

این دوره مصادف با زمان تصویب کامل قانون منی فرانسه در سال 1804 بود که بدستور ناپلئون در 2281 ماده جمع آوری شد. قانون او که برای کشور گشایی و جلب مردم امپراطوری های زقیب تهیه شده بود تاثیر مهمی برای اروپا در گسترش حقوق نوشته داشت. ورود ناپلئون به آلمان باعث شد سالها بعد آلمان‌ها هم حقوق نوشته را بکار گیرند. قانون ناپلئون تاثیر فراوانی بر ایتالیا (مستعمره فرانسه بود) گذاشت و 25 سال پس از سقوط ناپلئون در هلند بکار رفت.

در الجزایر، تونس، مراکش، روسیه هم روش فرانسویان استفاده شد و به اتحادیه اروپایی با قانون فرانسوی فکر می کرد بعدها از اروپا به اکثر نقاط جهان قانون مدنی فرانسه سرایت کرد.

  • تقسیمات حقوق در نظام روم-ژرمن

در همه کشورها تقسیمات حقوق نظام روم‌ژرمن یکسان است و حاصل تفکر جدایی حقوق عمومی (حقوق قدرت) و حقوق خصوصی است. هدف حقوق رم ژرمن تنظیم روابط افراد با هم و با دولت است. حقوق عمومی و خصوصی در همه کشورها به شکل یکسانی تقسیم می شود به اساسی، اداری، کار، بین الملل، حقوق کیفری، حقوق جزا، مالیه عمومی، مدنی، تجارت، هوایی و دریایی

  • منابع حقوق رم – ژرمن

حقوقدانان این علم می کوشند اول راه حل ها و قواعد را از میان قوانین و آیین نامهی قوه مقننه و مجریه پیدا کنند. علاوه بر این رویه قضایی، عرف و عادت و دکترین هم مهم هستند.

منظور از قانون در حقوق رم ژرمن قانون اساسی و قوانین عادی بعلاوه معاهدات بین المللی است در کشورهای حقوق رم ژرمن گاهی هر قاضی می تواند اعلام کند یک قانون مخالف قانون اساسی است و از اجرای آن خودداری کند. در برخی کشورها یک دادگاه ویژه مغایرت قانون عادی با قانون اساسی را اعلام می کند اگر قاضی نیز در عدم مطابقت قانون عادی با قانون اساسی شک کند می تواند آنرا معلق ساخته و مسئله را به دادگاه قانون اساسی ارجاع دهد.

در حقوق رم ژرمن عرف و عادت مکمل قانون است و نقش مهمی در تکامل این نظام دارد. عرف و عادت مشروعیتش را ز متون دینی و مقدس و آیین نامه های محلی و ملی می گیرد

در حقوق رم – ژرمن رویه قضایی کمتر از حقوق کامن‌لا اهمیت دارد و همین امر یکی از وجوه افتراق ایندو است. گرچه در برخی کشورهای رم ژرمن رویه قضایی جایگاه مهمی دارد (فرانسه و آلمان) اما در برخی دیگر این امیت را ندارد و حتی اگر از آنها قانون ایجاد شود قدرتش مثل قانون مجلس نیست. برای فهم رویه قضایی در هر کشوری باید به سازمان قضایی آن کشور توجه کرد. سازمان قضایی در این کشورها سلسل مراتبی است. در مرتبه اول دادگاههی بدوی و در مرحله بعدی دادگاه تجدید نظر یا استیناف (که تعداد آنها کمتر است) و در مرحله بالاتر یک دیوان عالی در راس است. دادگاه بدوی ممکن است متنوع باشد و چند نوع دادگاه بدوی وجود داشته باشد خارج از سلسله مراتب دادگستری برخی کشورها و دادگاههای مستقلی دارند مثل دادگاههای اداری که در راس آنها شورای دولتی قرار دارد یا در برخی کشورها دادگاه اداری هست اما تحت نظر دیوان عالی قضایی است.

بطور کلی مهم ترین اصول مربوط به قوه قضاییه در حقوق رومی عبارتند از:

  1. قضات تحصیل کرده حقوق و بطور رسمی مستخدم دادگستری هستند
  2. قضات سلسله مراتب دارند
  3. دادرسی 2 مرحله ای است (بدوی و تجدیدنظر) و فرجام خواه (رسیدگی شکلی یا بررسی حقوقی موضوع) در دیوان عالی است.
  4. تفکیک قوا مهم است و به استناد آن دادرسی اداری جدا است. یعنی یک نظام قضایی اداری در مجریه مسئول رسیدگی به جرائم و دعاوی دولت و دولتیان است.
  5. قضاوت بصورت جمعی است مگر در موارد جزیی
  6. وحدت دادرسی مدنی و کیفری یعنی اصل در صلاحیت عام دادگاههاست

دکترین گرچه مدت زمانی دراز از منابع اساسی در حقوق رومی ژرمنی بوده (بویژه در گذشته که دانشگاهها قواعد حقوقی را تدوین یا استخراج می کردند) اما در قرون جدید با پیروزی اندیشه دموکراتیزه کردن قانون نویسی و حاکمیت قانون مجلس بر همه عرصه ها این نقش کمرنگ شده است.

دکترین اصطلاحات و مفاهیم مورد نظر و استفاده قانونگذار را می سازد و روشهای تفسیر حقوق و قوانین را کشف می کند غالباً قانونگذاران و دکترین ها و قوانین علمای حقوق را تبدیل به قانون می کنند. دکترین با وارد کردن قانونگذار به عمل بر او اثر می گذارد. آزادی فکری اندشمند به قانون گذار در تدوین قانون کمک می کند. علاوه بر این افکار عمومی بر اثر نوشته های علمای حقوق آماده قبول قانون توسط قانونگذار می شود و نیز مردم را برای فسخ قوانین آماده می کند و بالاخره بسیاری از قوانین گنگ و مبهم در اثر دکترین حقوقدانان اصلاح می شود

  • مهم ترین ویژگی های خانواده روم-ژرمن
  1. قواعدش دارای اطلاق در مفاهیم هستند یعنی از یک قاعده به دلیل کلی بودن می توان استنباطهای مختلف داشت
  2. احکام کلی بصورت قاعده مند در آمده اند مثل قاعده اتلاف، تسبیت
  3. قواعد ماهوی از قواعد شکلی جدا هستند مثل تفکیک قوانین مدنی و کیفری از آیین دادرسی مدنی و کیفری
  4. تفکیک حقوق از اخلاق، مذهب و سیاست (بجز کشورهای مذهبی)
  5. خصوصیت تکاملی حقوق یعنی مقنن انتظار دارد تمام روابط اجتماعی و حتی خانوادگ تحت حاکمیت قانون باشد
  6. وحدت سیستم حقوق یعنی حقوق در سراسر کشور واحد است.
  7. وحدت منشاء قوانین یعنی قانون از مقننه و نمایندگام مردم ناشی می شود.
  • بطور کلی 2 عامل در گسترش و جهانی شدن حقوق رم-ژرمن نقش داشت:
  1. استعمار و گسترش قوانین استعمارگران در سایر کشورها
  2. تدوین قوانین (مدون شدن قوانین روم ژرمن) باعث سادگی کار و استفاده توسط قانونگذاران سایر کشورها شد.

 

در قسمت بعدی راهنما، ضمن گروه بندی دانشجویان موضوع شبیه سازی توضیح داده می شود.





logo-samandehi